مجله خبری تشریفات

نَفَقه، به هزینه های ضروری مانند طعام، پوشاک و مسکن گفته می شود که برای گذران معاش ما یحتاج میباشد. تزویج، خویشاوندی و ملکیت از اسباب و اثاث وجوب آن تشریفات مشهد می‌باشند.[۱]

نفقه پدر و مادر و فرزندان در شکل نیازمندی و نفقه زنِ دایم، واجب، و نفقه بقیه فامیل مستحب میباشد. نفقه همسر در شکل نشوز یا این که جدایی ساقط می‌گردد.

در لغت و اصطلاح
نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج روزانه و خرجی و نفقه دادن نیز به معنای ذمه ‌دار زندگی دیگری شدن و هزینه زندگی او‌را دادن میباشد. در اصطلاح فقه نیز مالی را گویند که برای ادامه معاش بر طِبْقِ اکنون افراد مورد نیاز میباشد و آن عبارت میباشد از خرج غذا، پوشاک و مسکن.[۲] فقها کمتر به معنا نفقه اشاره کرده، بیشتر مصادیق آن را بیان نموده‌اند. از دید آنها تزویج، خویشاوندی و مالکیت( مالکیت نسبت به برده و حیوان‌ها) منجر نفقه میشود.[۳]

در قرآن
در آیاتی از قرآن به نفقه اشاره گردیده است.

«وَ عَلی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسوَتهُنَّ بِالمَعْرُوفِ؛ (تأمین طعام و پوشاک ما‌درها شیردهنده به صورت لایق و متعارف بر ذمه بابا فرزند میباشد.)»[۴]
«اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...؛ (مردان، سرپرست زنانند، به جهت برتریهایی که خدا (از لحاظ نظام اجتماع) برای برخی نسبت به بعضا دیگر قرار داده میباشد و به جهت انفاقهایی که از اموالشان (درباره ی زنان) می‌نمایند.)[۵]
نفقه همسر
نفقه زن بر ذمه شوهر میباشد و در پرداخت آن نیازمندی شرط وجود ندارد.[۶] نفقه همسر می بایست در رده و شأن وی باشد. تحت عنوان مثال در صورتی همسر پیش از وصلت خادمی داشته میباشد تأمین آن جزو نفقه محسوب می‌شود.[۷]. از نگاه فقاهتی نفقه زن مقدار معینی ندارد و ملاک، رفع نیازهای عرفی وی میباشد، مانند: غذا، پوشاک و مسکن.[۸]

واحد سنجش نفقه
میزان انتخاب ترازو نفقه زن در فقه آیتم اختلاف میباشد. بضاعت و توان و تنگدستی زوج(مرد)، اوضاع و احوال زوجه(زن) و یا این که هر دو، ترازو نفقه دانسته گردیده‌اند. مثلا مستندات میزان بودن بضاعت و توان و تنگدستی زوج در فقه شیعه، آیه ۷ سوره جدایی میباشد.[۹] البته معارضان این حیث برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که میتواند بایستی (بر پایه ی با شؤون زوجه) بپردازد و سایر آن فقهی بر ذمه وی خواهد بود، آنان به ادامه همین آیه استناد می‌نمایند.[۱۰] به لحاظ صاحب و مالک جواهر می‌قدرت اظهار کرد آیه درباره نفقه غیر زوجه میباشد که با ناتوانی انفاق کننده ساقط میگردد.[۱۱]

برخی فقهای شیعه به حق باطل برای زوجه در شکل ناتوانی زوج از پرداخت نفقه معتقدند. مستند آنها آیه ۲۲۹ سوره بقره میباشد.[۱۲] از حیث آن ها، نگاه داشتن زوجه فارغ از پرداخت نفقه «امساک به دارای شهرت» وجود ندارد و در شکل فقدانِ حکم دهنده، زوجه حق باطل دارااست. بیشتر فقهای شیعه معتقدند زوجه اینگونه حقی ندارد.[۱۳]

احکام
نفقه زن در طی توده بر ذمه شوهر میباشد.
نفقه زوجه همیشگی واجب میباشد.
نفقه زن در شکل نشوز یا این که جدایی ساقط میگردد.
ارتداد سبب ساز سقوط نفقه میشود.[۱۴]
نفقه مملوک، حتی زنبور عسل و کرم ابریشم، بر مالکش واجب میباشد.
بر صاحب حیوان واجب میباشد آنچه حیوان نیاز دارااست برایش تهیه و تنظیم خواهد شد؛ مانند:
تناول کردن، آشامیدن و محل استراحت. صاحب و مالک آن نیز تفویض دارااست که به وی علف بدهد یا این که آن را برای چریدن در چراگاه رهایش نماید.

در حالتی که صاحب از دادن نفقه به حیوان- در حالتی‌که چه به طور آزاد کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت- دوری ورزد، زور میگردد آن را بفروشد، یا این که هزینه های آن را تأمین نماید و یا این که در شرایطی‌که گوشتش قابل به کارگیری میباشد آن را ذبح نماید.[۱۵].

نَفَقه، به هزینه های ضروری مانند طعام، پوشاک و مسکن گفته می شود که برای گذران معاش ما یحتاج میباشد. تزویج، خویشاوندی و ملکیت از اسباب و اثاث وجوب آن تشریفات مشهد می‌باشند.[۱]

نفقه پدر و مادر و فرزندان در شکل نیازمندی و نفقه زنِ دایم، واجب، و نفقه بقیه فامیل مستحب میباشد. نفقه همسر در شکل نشوز یا این که جدایی ساقط می‌گردد.

در لغت و اصطلاح
نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج روزانه و خرجی و نفقه دادن نیز به معنای ذمه ‌دار زندگی دیگری شدن و هزینه زندگی او‌را دادن میباشد. در اصطلاح فقه نیز مالی را گویند که برای ادامه معاش بر طِبْقِ اکنون افراد مورد نیاز میباشد و آن عبارت میباشد از خرج غذا، پوشاک و مسکن.[۲] فقها کمتر به معنا نفقه اشاره کرده، بیشتر مصادیق آن را بیان نموده‌اند. از دید آنها تزویج، خویشاوندی و مالکیت( مالکیت نسبت به برده و حیوان‌ها) منجر نفقه میشود.[۳]

در قرآن
در آیاتی از قرآن به نفقه اشاره گردیده است.

«وَ عَلی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسوَتهُنَّ بِالمَعْرُوفِ؛ (تأمین طعام و پوشاک ما‌درها شیردهنده به صورت لایق و متعارف بر ذمه بابا فرزند میباشد.)»[۴]
«اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...؛ (مردان، سرپرست زنانند، به جهت برتریهایی که خدا (از لحاظ نظام اجتماع) برای برخی نسبت به بعضا دیگر قرار داده میباشد و به جهت انفاقهایی که از اموالشان (درباره ی زنان) می‌نمایند.)[۵]
نفقه همسر
نفقه زن بر ذمه شوهر میباشد و در پرداخت آن نیازمندی شرط وجود ندارد.[۶] نفقه همسر می بایست در رده و شأن وی باشد. تحت عنوان مثال در صورتی همسر پیش از وصلت خادمی داشته میباشد تأمین آن جزو نفقه محسوب می‌شود.[۷]. از نگاه فقاهتی نفقه زن مقدار معینی ندارد و ملاک، رفع نیازهای عرفی وی میباشد، مانند: غذا، پوشاک و مسکن.[۸]

واحد سنجش نفقه
میزان انتخاب ترازو نفقه زن در فقه آیتم اختلاف میباشد. بضاعت و توان و تنگدستی زوج(مرد)، اوضاع و احوال زوجه(زن) و یا این که هر دو، ترازو نفقه دانسته گردیده‌اند. مثلا مستندات میزان بودن بضاعت و توان و تنگدستی زوج در فقه شیعه، آیه ۷ سوره جدایی میباشد.[۹] البته معارضان این حیث برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که میتواند بایستی (بر پایه ی با شؤون زوجه) بپردازد و سایر آن فقهی بر ذمه وی خواهد بود، آنان به ادامه همین آیه استناد می‌نمایند.[۱۰] به لحاظ صاحب و مالک جواهر می‌قدرت اظهار کرد آیه درباره نفقه غیر زوجه میباشد که با ناتوانی انفاق کننده ساقط میگردد.[۱۱]

برخی فقهای شیعه به حق باطل برای زوجه در شکل ناتوانی زوج از پرداخت نفقه معتقدند. مستند آنها آیه ۲۲۹ سوره بقره میباشد.[۱۲] از حیث آن ها، نگاه داشتن زوجه فارغ از پرداخت نفقه «امساک به دارای شهرت» وجود ندارد و در شکل فقدانِ حکم دهنده، زوجه حق باطل دارااست. بیشتر فقهای شیعه معتقدند زوجه اینگونه حقی ندارد.[۱۳]

احکام
نفقه زن در طی توده بر ذمه شوهر میباشد.
نفقه زوجه همیشگی واجب میباشد.
نفقه زن در شکل نشوز یا این که جدایی ساقط میگردد.
ارتداد سبب ساز سقوط نفقه میشود.[۱۴]
نفقه مملوک، حتی زنبور عسل و کرم ابریشم، بر مالکش واجب میباشد.
بر صاحب حیوان واجب میباشد آنچه حیوان نیاز دارااست برایش تهیه و تنظیم خواهد شد؛ مانند:
تناول کردن، آشامیدن و محل استراحت. صاحب و مالک آن نیز تفویض دارااست که به وی علف بدهد یا این که آن را برای چریدن در چراگاه رهایش نماید.

در حالتی که صاحب از دادن نفقه به حیوان- در حالتی‌که چه به طور آزاد کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت- دوری ورزد، زور میگردد آن را بفروشد، یا این که هزینه های آن را تأمین نماید و یا این که در شرایطی‌که گوشتش قابل به کارگیری میباشد آن را ذبح نماید.[۱۵].